رییس ایرانداك در گزارش مینی كامپیوتر
وضعیت مبهم سرقت علمی در دانشگاه هایی که به همانندجو نپیوستند
به گزارش مینی کامپیوتر، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با اشاره به اینکه در نبود نظارت، امکان سوءرفتارهای علمی بیشتر می شود، اظهار داشت: وضعیت سو استفاده از یافته های علمی دیگران در دانشگاه هایی که به فرایند همانندجویی نپیوسته اند، مبهم است.
به گزارش مینی کامپیوتر به نقل از ایسنا، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تنها قانونی می باشد که برای محدود کردن تقلب های علمی پژوهشی در کشور وجود دارد. تبصره ۹ این قانون مربوط به ثبت و مشابهت یابی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در سامانه همانندجوی ایرانداک است و دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی و همین طور حوزه های علمیه مکلف به ثبت و مشابهت یابی پایان نامه ها و رساله ها در سامانه همانندجوی ایرانداک هستند.
چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس، یک گزارش نظارتی در مورد نحوه ی اجرای این قانون و عملکرد دستگاه های مختلف در اجرای این قانون منتشر نمود. این گزارش نظارتی از معدود گزارش های رسمی است که داده های شفاف و روشنی جهت بررسی نحوه ی اجرای این قانون ارائه کرده است. بخش عمده این گزارش به عملکرد دستگاه های مختلف در ثبت و مشابهت یابی پایان نامه ها و رساله ها در سامانه همانندجوی ایرانداک پرداخته است.
با وجود اینکه همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور همچون دانشگاه ها و مراکز پژوهشی زیر نظر وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر دستگاه های اجرائی و همین طور حوزه های علمیه، ملزم به رعایت این قانون هستند، ولی بر طبق این گزارش؛ کم ترین درخواست همانندجویی در ایرانداک مربوط به وزارت بهداشت است و این وزارتخانه در امتداد تبصره ۹ این قانون عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. دانشگاه آزاد نیز تنها حدود ۱۴ درصد از پروپوزال ها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی را همانندجویی کرده است.
هیچ بهانه ای برای عدم همکاری با ایرانداک وجود ندارد
دکتر محمد حسن زاده در گفت و گو با ایسنا، در مورد عملکرد ضعیف وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد در ثبت و همانندجویی پروپوزال ها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ و بخشنامه اجرائی مصوب ۱۳۹۸ و اصلاحیه بخشنامه در سال ۱۴۰۱، همه دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه های علمیه ملزم به ثبت، همانندجویی و تایید پایان نامه ها و رساله های خود در ایرانداک هستند. از سال ۱۳۹۶، ایرانداک با طراحی سامانه و آماده سازی محتوای غنی از پایان نامه ها، رساله ها، مقالات و سایر اسناد، زمینه را برای ثبت، همانندجویی و تایید مدارک علمی دانشگاه ها فراهم نموده است.
وی با اشاره به چرایی اجرا نشدن قانون توسط برخی نهادها و دستگاهها، اظهار داشت: پیش از مصوب هیات وزیران در سال ۱۴۰۱، با وجود تصریح مصرّح در نصّ قانون، آنها به بخشنامه اجرائی این قانون استناد می کردند. بخشنامه اجرائی با متن قانون مغایرت داشت و در آن برای همانندجویی، عبارت مؤسسات همتراز در کنار ایرانداک ذکر شده بود. حالا با مبادرت به موقع هیات محترم وزیران و حذف عبارت «و همتراز آن» از بخشنامه اجرائی، دیگر هیچ بهانه ای برای عدم همکاری وجود ندارد.
قبل از مصوب هیات وزیران در سال ۱۴۰۱، با وجود تصریح مصرّح در نصّ قانون، آنها به بخشنامه اجرائی این قانون استناد می کردند. آیین نامه اجرائی با متن قانون مغایرت داشت و در آن برای همانندجویی، عبارت مؤسسات همتراز در کنار ایرانداک ذکر شده بود. حالا با مبادرت به موقع هیات محترم وزیران و حذف عبارت «و همتراز آن» از بخشنامه اجرائی، دیگر هیچ بهانه ای برای عدم همکاری وجود ندارد.
رییس ایرانداک اشاره کرد: هرگونه تعلل در عدم اجرای قانون، کمک به گسترش عدم رعایت اخلاق علمی در فرآیندهای پژوهشی پویا و روبه رشد کشور خواهد بود.
همگان باید بدون استثناء در مقابل قانون مطیع باشند
حسن زاده در پاسخ به سؤال ایسنا که چه راهی برای الزام دستگاه های مختلف به رعایت قانون وجود دارد؟، اظهار داشت: الزام اجرای قانون، قانون بودن آنست. وقتی قانون و بخشنامه اجرائی آن، امری را مقرر می دارد، همگان باید بدون استثناء در مقابل قانون مطیع باشند.
وی با تأکید بر اینکه اصولاً همه مدیران و مسولان با هدف اجرای قانون، مسئولیت می پذیرند، اشاره کرد: اجرا نکردن قانون به مفهوم «ترک فعل» شمرده می شود و قاعدتاً مقدم بر اقدامات ما، باید در مقابل نهادهای نظارتی و بازرسی پاسخگو باشند.
عدم همکاری با ایرانداک به نهادهای نظارتی گزارش می شود
رییس ایرانداک با اشاره به اینکه نگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، همیشه نگاه علمی و فرهنگی بوده است، اظهار داشت: ایرانداک در این سال ها خودرا به عنوان مجری قانون، موظف به اجرا و تسهیلگری قانون به شیوه های مختلف همچون تبیین، توانمندسازی، هم اندیشی و غیره دانسته و دستاوردهای بسیار مناسبی برای نظام علم و فناوری کسب کرده است؛ اما، در مقام جلوگیری از ترک فعل و عدم اجرای قانون، خودرا ملزم می داند که عدم همکاری را به نهادهای نظارتی برای پیگیری و اعمال تصمیمات مناسب و متناسب گزارش کند.
وی اضافه کرد: طبق قانون، در صورتیکه کارهای سه گانه ثبت، همانندجویی و تایید صورت نگیرد، پرداخت هرگونه حق الزحمه، ارتقای علمی و غیره امر مغایر با قانون در نظر گرفته شده است. طبق قانون، در صورتیکه کارهای سه گانه ثبت، همانندجویی و تایید صورت نگیرد، پرداخت هرگونه حق الزحمه، ارتقای علمی و غیره امر مغایر با قانون در نظر گرفته شده است. طبق تبصره ۹ ماده واحده، «ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و اختصاص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همین طور دانشجویان الزامی است».
وزارت علوم، تنظیم گر اصلی و مرجع علوم، تحقیقات و فناوری کشور است
حسن زاده در پاسخ به سؤال ایسنا در مورد اینکه «آیا بهتر نبود از ابتدا در قانون یک نهاد فرادستگاهی با مشارکت همه ذی نفعان مسئول اجرای قانون شود؟» اظهار داشت: طبق قانون تشکیل وزارت علوم و اصلاحیه های آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان تنظیم گر اصلی و مرجع علوم، تحقیقات و فناوری کشور در نظر گرفته می شود و سایر دستگاهها و وزارتخانه ها و همین طور بخش خصوصی از مقررات آن تبعیت می کنند و مجوز فعالیت آنها از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می شود و باید این چنین باشد. طبق قانون تشکیل وزارت علوم و اصلاحیه های آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان تنظیم گر اصلی و مرجع علوم، تحقیقات و فناوری کشور در نظر گرفته می شود و سایر دستگاهها و وزارتخانه ها و همین طور بخش خصوصی از مقررات آن تبعیت می کنند و مجوز فعالیت آنها از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می شود و باید این چنین باشد.
وی در این مورد به قانونی اشاره نمود و اظهار داشت: در بند ۶، بند ب، ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۷۹ آمده است: «ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی ( شامل دولتی و غیردولتی) و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنهادرصورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت...». از این بندها و موارد به وفور در همه قوانین تشکیل وزارت علوم در اصلاحیه های مختلف وجود دارد که حکایت از احاطه ماموریت ها، اهداف و وظایف وزارت علوم بر تمامی شئون آموزش عالی در بخش های دولتی و خصوصی در کشور دارد.
وی اضافه کرد: مضاف بر آن، بررسی و تایید هرگونه فعالیت علمی یک عمل دانشگاهی و پژوهشی است و حتما باید از طرف یک نهاد علمی صورت گیرد تا نتیجه آن برای عالمان و پژوهشگران قابل قبول و اتباع باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه «ایرانداک از شروع تشکیل با عنوان مرکز مدارک علمی ایران تشکیل شده و با ماموریت ملی به فعالیت خود ادامه داده است»، گفت: ایرانداک یک نهاد ملی است و مجلس شورای اسلامی نیز به درستی وظیفه ثبت، تایید و همانندجویی پایان نامه ها و رساله ها را برعهده این نهاد ملی گذاشته است.
وی اشاره کرد: از نخستین پایان نامه ها و رساله هایی که در کشور و خارج از کشور توسط ایرانیان نگارش شده تا تازه ترین آنها در مجموعه ایرانداک موجود است. چنین گنجینه ای در هیچ سازمانی خارج از ایرانداک وجود ندارد و اصولاً شدنی نیست.
حسن زاده در مورد پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای اتصال سامانه های وزارت بهداشت و ایرانداک، اظهار داشت: دراین زمینه قبل تر گفتگوهای مفصلی انجام شده و راهکارهای فنی مناسبی با رعایت الزامات قانون و کسب اطمینان از درستی اجرای آن ارائه شده است.
راهکارهای کاهش سوءرفتارهای علمی
رییس ایرانداک در مورد راهکارهای موجود برای مشارکت و تعامل همه ذی نفعان قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، توضیح داد: نخستین راه حل، اجرای قانون مصوب مجلس و بخشنامه اجرائی مصوب هیات وزیران مبتنی بر ثبت، تایید و همانندجویی آثار علمی است تا غربالگری و پیشگیری مناسبی از محتوای علمی ایجاد شود.
وی افزود: در کنار آن راهکارهای مختلفی مانند آموزش و توانمندسازی، ارتقای مشارکت بیش از پیش اعضای هیات علمی در پروسه پژوهش، تعریف و اجرائی کردن کد آموزش اخلاق پژوهش در کشور و تعمیم دادن همانندجویی به آثار منتخب در جشنواره هایی مانند کتاب سال، پژوهشگران برتر و غیره وجود دارد که ضریب احتمال کشف سو استفاده های علمی در مراحل مختلف و ایجاد هزینه برای صاحبان آثار متقلبانه را بیشتر می کند. به عنوان مثال؛ آثار دریافت شده، فقط با شرط داشتن تاییدیه همانندجویی در راه بررسی و داوری قرار بگیرند.
حسن زاده با تأکید بر اهمیت ثبت داده های پژوهشی اظهار داشت: در کنار این اقدامات به مرور باید داده های پژوهشی نیز ثبت گردد تا هم امکان استفاده مجدد قانونی از آنها برای صرفه جویی در پروسه پژوهش فراهم گردد و هم امکان صحت سنجی داده ها در پژوهش های بعدی فراهم گردد.
بی اعتبار بودن مدرک تحصیلی در بعضی کشورها در صورت نپیوستن به نظام همانندجویی
وی با اشاره به تجربیات جهانی دراین زمینه، اظهار داشت: در سطح جهانی تجربیات مناسبی دراین زمینه وجود دارد. در مجموعه ای از کشورها، در صورتیکه دانشگاهی به نظام همانندجویی نپیوندد، مدارک اعطاء شده از طرف آنها در مجموعه کشورهای عضو برای یافتن شغل اعتباری ندارد.
وی ادامه: علاوه بر آن، پیوستن به نظام همانندجویی به عنوان پیش شرطی برای همکاریهای علمی و دانشگاهی کشورها در نظر گرفته می شود. با شناسایی مدرک متقلبانه در هر مرحله از زندگی کاری یا حرفه ای سبب تبعات جدی برای صاحبان آنها در نظر گرفته می شود. همه این کارها در نهایت، هزینه سو استفاده علمی را بصورت مستمر و مداوم برای صاحبان آثار می افزاید.
وضعیت سرقت علمی در دانشگاه هایی که به همانندجویی نپیوسته اند، مبهم است
رییس ایرانداک در مورد تاثیر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در کاهش تقلب های علمی و پژوهشی در سالهای اخیر، اظهار داشت: در میان دانشگاه هایی که آثار خودرا در ایرانداک ثبت، تایید و همانندجویی می کنند، امکان اینکه اثری با مشابهت بالای ۳۰ درصد، مجوز دفاع گرفته باشد، وجود ندارد. در میان دانشگاه هایی که آثار خودرا در ایرانداک ثبت، تایید و همانندجویی می کنند، امکان اینکه اثری با مشابهت بالای ۳۰ درصد، مجوز دفاع گرفته باشد، وجود ندارد. بررسی درصد همانندجویی اولیه آثار (یعنی پیش از صدور تاییدیه) نیز نشان میدهد که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، درصد مشابهت اولیه کاهشی بوده است. این به این معنا است که وجود مکانیزم نظارتی سبب توجه بیشتر پژوهشگران به این امر شده است.
وی اشاره کرد: اما همچنان وضعیت سو استفاده از یافته های علمی دیگران در دانشگاه هایی که به این پروسه نپیوسته اند، مبهم است. در کل، این یک قاعده کلی است که در نبود نظارت، امکان چنین اقداماتی بیشتر می شود.
حسن زاده با تأکید بر اهمیت اجرای قانون اظهار داشت: مسئولیت مدیران آموزش عالی در هر وزارتخانه و سازمانی این است که اجرای قانون را مقدم بر همه چیز، در اولویت قرار دهند. ایرانداک نیز به توسعه همکاریهای خود برای اجرای قانون ادامه خواهد داد و مطمئن هستم که همه مدیران از این همکاری استقبال خواهند کرد.
منبع: مینی كامپیوتر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب