گزارش مینی كامپیوتر؛
خسارت حملات سایبری به 8تریلیون دلارمی رسد
مینی کامپیوتر: با توسعه فناوری و افزایش دامنه نفوذ اینترنت به زیست روزمره شهروندان و زیرساخت شرکتها و دولت ها، مسئله امنیت سایبری و الگوهای پیشنهادی جبران خسارات این حوزه، اهمیت یافته است
خبرگزاری مهر - دانش و فناوری؛ سیدرضا حسینی: با توسعه فناوری و افزایش دامنه نفوذ اینترنت به زیست روزمره شهروندان و زیرساخت شرکتها و دولت ها، مسئله امنیت سایبری و حجم خسارات ناشی از حملات این حوزه، بیش از هر زمان دیگری بالا رفته است. حالا جرایم سایبری دیگر تنها مشاغل بزرگ را هدف قرار نمی دهد. مشاغل و کسب وکارها با هر حجم و نوع فعالیتی، به یک هدف مهم بدل شده اند و مجرمان سایبری دریافته اند که در عصر حاضر، هر کاربر، شرکت و دولتی، نقاط ضعف مختلفی در عرصه سایبری دارد. بطور کلی، عواقب یک حمله سایبری می تواند برای هر ذی ربطی در فضای مجازی ویرانگر باشد. علاوه بر هزینه های مالی بازیابی اطلاعات و هزینه های قانونی، اعتبار شرکتها نیز بعد از وقوع این دست حملات، گرفتار صدمات جبران ناپذیری می شود. مشتریان ممکنست اعتماد خودرا به شرکت از دست بدهند. این خسارات در حملات سایبری به نهادهای دولتی و در صورت نشت گسترده اطلاعات شهروندان، خسارات بسیار شدیدتری را نیز در پی خواهد داشت و سبب نقض گسترده امنیت ملی کشورها می شود. در چنین شرایطی، و با وجود تدابیر ایمنی فراوان از طرف کاربران، شرکتها و دولت ها، روند و تعداد حملات سایبری همچنان به شکل نگران کننده ای درحال افزایش است. گزارش دفاع دیجیتال مایکروسافت نشان میدهد که درصد حملات سایبری دولت های ملی به یکدیگر با هدف زیرساخت های حیاتی در خلال سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، حدود ۲۰ درصد بالا رفته است. زیرساخت های حیاتی سیستم های حساسی و ضروری، مانند شبکه های برق، تصفیه آب. کنترل صنعتی، شبکه های حمل و نقل و سیستم های مراقبت های بهداشتی را شامل می شود. خسارت ۸ تریلیون دلاری حملات سایبری در سال ۲۰۲۳ طبق گزارش مؤسسه «Cybersecurity Ventures»، پیش بینی می شود که جهان در سال ۲۰۲۳ به سبب حملات سایبری، با هزینه ای معادل ۸ تریلیون دلار مواجه شود. برمبنای ادعای کارشناسان، این رقم معادل کل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از کارهای مجرمانه سایبری در جهان است. به عبارت دیگر، اگر جرایم سایبری را به عنوان یک کشور در نظر بگیریم، حجم اقتصاد آن بعد از آمریکا و چین، رتبه سوم را به خود اختصاص می دهد. پیش بینی می شود که جهان در سال ۲۰۲۳ به سبب حملات سایبری، با هزینه ای معادل ۸ تریلیون دلار مواجه شود. برمبنای ادعای کارشناسان، این رقم معادل کل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از کارهای مجرمانه سایبری در جهان است برآوردها همین طور حاکی از آنست که در ۲۰۲۳ کسب وکارها در سرتاسر جهان هر ماه حدود ۶۶۷ میلیارد دلار، هر هفته ۱۵۴ میلیارد دلار، هر روز ۲۱.۹ میلیارد دلار، هر ساعت ۹۱۳ میلیون دلار، ۱۵.۲ میلیون دلار در دقیقه و ۲۵۵ هزار دلار در ثانیه به سبب جرایم سایبری متحمل خسارت می شود.
این در حالیست که بر اساس گزارش «Cybersecurity Ventures»، انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵، جرایم سایبری حدود ۱۰.۵ تریلیون دلار برای جهان هزینه داشته باشد. برای درک بهتر این رقم کلان، می توان آنرا با سایر فاکتورهای اقتصادی مقایسه کرد. طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۱ حدودا ۹۶.۵۳ تریلیون دلار بود که به این معنا است که هزینه پیش بینی شده جرایم سایبری در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص جهانی را شامل می شود. انگلیس و آمریکا بیشترین قربانیان سایبری بر طبق گزارش های آماری، کشور بریتانیا در سال ۲۰۲۲ با ۴۷۸۳ قربانی حملات سایبری به ازای هر میلیون کاربر اینترنت، بیشترین تعداد قربانیان جرایم سایبری را به خود مختص کرده است. مقایسه این آمار با داده های سال ۲۰۲۰، افزایش ۴۰ درصدی را در تعداد قربانیان این دست حوادث در این کشور نشان میدهد. این در حالیست که ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی مشابه، با ثبت ۱۴۹۴ مورد به ازای هر میلیون کاربر، در رتبه دوم قرار دارد. آمار جرایم سایبری برمبنای حوزه های صنعتی برمبنای آمار ارائه شده از طرف وبگاه «Statista»، حوزه های صنعتی زیر، به ترتیب، بیشترین حجم حملات سایبری را به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر، بیشترین قربانیان حملات سایبری به شرکتها و دولت ها، شامل بخش های زیر می شوند: • تولید (۲۴.۸%)
بخش تولید در زمره حیاتی ترین بخش های بیشتر اقتصادهای جهان قرار دارد. توان این حوزه برای عملکرد مناسب جهت ادامه تولید کالا و خدمات ضرورت دارد. حمله سایبری به یک شرکت تولیدی می تواند عواقب گسترده ای برای شرکت، تامین کنندگان، مشتریان و اقتصاد کلان داشته باشد. • امور مالی و بیمه (۱۸.۹%)
مؤسسات مالی و شرکت های بیمه به سبب حجم بالای پول و داده های ارزشمندی که در اختیار دارند، دومین هدف جذاب برای مجرمان سایبری و بازیگران مخرب این حوزه هستند. • خدمات حرفه ای (۱۴.۶%)
کسب و کارهای و بنگاه های اقتصادی کوچک ارائه دهنده خدمات حرفه ای، عموماً بودجه لازم برای سرمایه گذاری در عرصه اقدامات امنیتی پیشرفته را ندارند و همین مورد آنها را به اهدافی آسان برای هکرها تبدیل می کند. • انرژی (۱۰.۷%)
گزارش های آماری درباب حملات سایبری، نشان میدهد که ۷۷ درصد از شرکت های فعال در حوزه انرژی، با خطر جدی حملات سایبری باج افزاری مواجهند.
دیگر حوزه های مورد علاقه مجرمان سایبری به ترتیب عبارت اند از: • خرده فروشی و عمده فروشی (۸.۷%)
• تحصیلات (۷.۳%)
• مراقبت های بهداشتی (۵.۸%)
• دولتی (۴.۸%)
• حمل و نقل (۳.۹%)
• رسانه و مخابرات (۰.۵%)
آمار جرایم سایبری در کشورهای شاخص جهان در این بخش، به بررسی مختصر برخی داده های آماری مربوط به حوادث سایبری در کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین و هند می پردازیم. آمریکا دولت ایالات متحده در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۰.۸۹ میلیارد دلار برای هزینه های امنیت سایبری بودجه مختص کرده است. این ارقام مالی شامل هزینه های وزارت دفاع نمی گردد. بر همین اساس، بودجه وزارت امنیت داخلی این کشور، حدودا ۲.۶ میلیارد دلار تعیین شده است. بی گمان اختصاص چنین بودجه کلانی برای تامین امنیت سایبری، بی خود نیست. گزارش دفاع در مقابل تهدیدات سایبری گروه «CyberEdge» نشان میدهد که ۸۹.۷ درصد از سازمان های آمریکایی در طول ۱۲ ماه گذشته، حداقل قربانی یک حمله سایبری شده اند. گزارش آمادگی سایبری «Hiscox» نیز نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲، یک حمله سایبری بطور متوسط ۱۸ هزار دلار برای شرکت های آمریکایی هزینه در بر داشته است. برمبنای داده های پخش شده، این رقم در مقایسه با هزینه ۱۰ هزار دلاری در سال ۲۰۲۱، افزایش قابل توجهی یافته است.
اکنون در کشور آمریکا، بیش از ۱۰۰ فرد و گروه به بهتان ارتکاب جرایم سایبری جدی مقابل ایالات متحده، همچون کلاهبرداری آنلاین، نفوذ کامپیوتری، جاسوسی و سرقت هویت، در لیست افراد تحت تعقیب سایبری دفتر تحقیقات فدرال (FBI) قرار دارند. بریتانیا گزارش ها حاکی از آنست که افزایش دورکاری در اثر شیوع بیماری کرونا در سال ۲۰۱۹، فرصت های بیشتری را برای مجرمان سایبری فراهم نموده است تا از لطمه پذیری ها در سیستم های فناوری اطلاعات سازمان ها سو بهره گیرند. از طرف دیگر، عدم آمادگی خیلی از سازمان ها و شرکتها نیز برای این امر، سبب تشدید بیشتر شدت و تعداد حملات سایبری در این بازه زمانی شده است. طبق گزارش دفاع در مقابل تهدیدات سایبری «CyberEdge ۲۰۲۲»، بیش از ۸۰ درصد از سازمان های بریتانیا در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، حداقل یک حمله سایبری موفقیت آمیز به شبکه های خودرا تجربه کرده اند. این گزارش نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد از سازمان های بریتانیا در یک دوره ۱۲ ماهه تحت تأثیر حملات باج افزاری قرار گرفته اند. نکته جالب توجه این که گزارش وضعیت حملات باج افزاری «Sophos» در سال ۲۰۲۲ نشان میدهد که ۱۳ درصد از قربانیان این نوع حملات سایبری در بریتانیا در نهایت باج مورد نظر هکرها را پرداخت کرده اند. برآوردها حاکی از آنست که میانگین هزینه حملات باج افزار در بریتانیا حدود ۱.۰۸ میلیون دلار بوده است. چین طبق گزارش آماری «VPNpro»، صنعت امنیت سایبری چین از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۵ درصد رشد داشته است که از ۲۰۰ میلیارد یوان (۲۹.۲۳ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۱ فراتر رفته است. با وجود این، حتی چنین رشدی نیز تأثیر چندانی در افزایش هزینه حملات سایبری به این کشور نداشته است. گزارش اخیر یک مؤسسه تحقیقاتی وابسته به دادگاه عالی چین نشان داد که موارد جرایم سایبری در چین از سال ۲۰۱۷ بطور پیوسته بالا رفته است. بر طبق این گزارش، بیش از ۴۰ درصد از موارد مربوط به کلاهبرداری آنلاین می شود. دادگاه های چین در خلال سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ به بالای ۲۸۲ هزار پرونده حوزه جرایم سایبری رسیدگی کرده اند که بیشترین سهم را کلاهبرداری با ۳۶.۵۳ درصد به خود مختص کرده است. بیشتر موارد کلاهبرداری آنلاین در این کشور با وام های تقلبی، جعل هویت و استخدام کاذب شغل مرتبط بوده اند. هند برمبنای مطالعه ای که ازطریق یک شرکت امنیتی تحت حمایت شرکت خدمات مالی «Tata Capital» انجام شده است، هند یکی از کشورهای مورد علاقه مجرمان سایبری شمرده می شود. این مطالعه نشان میدهد که از ۸۲۹ میلیون حمله شناسایی و مسدود شده در سطح جهان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، حدودا ۵۹ درصد آن هند را هدف قرار داده است. برمبنای پیش بینی وبگاه آماری «Statista»، حجم بازار خدمات امنیت سایبری هند تا انتهای سال ۲۰۲۳ به ۱۳.۰۵ میلیارد دلار خواهد رسید. بازار خدمات امنیت سایبری هند یکی از سریع ترین بازارهای درحال رشد در جهان است که به سبب تسریع تحول دیجیتال مشاغل این کشور در صنایع مختلف، با سرعتی چشم گیر به سمت توسعه می رود. نظرسنجی «Global Digital Trust Insights PwC» نشان میدهد که بیش از ۸۲ درصد از مدیران کسب وکار هندی قصد دارند بودجه امنیت سایبری خودرا در سال ۲۰۲۳ بالا برند. این نظرسنجی همین طور نشان میدهد که ۶۵ درصد از پاسخ دهندگان انتظار دارند که مجرمان سایبری در سال ۲۰۲۳، کسب وکارشان را هدف قرار دهند. آمار نگران کننده حملات سایبری؛ ضرورت توجه به بیمه سایبری امیر عباس رکنی، پژوهشگر و کارشناس حقوق سایبری، در گزارش مینی کامپیوتر به نقل از مهر، ضمن اشاره به ضرورت بیمه سایبری به دلیلهای لزوم توجه فعالان حوزه فناوری به این حوزه پرداخت. وی در این زمینه اظهار داشت: درباب ضرورت بیمه سایبری، باید اظهار داشت که رشد فزاینده وابستگی به فضای دیجیتال و فناوری اطلاعات در دنیای امروز، خطرات و تهدیدات جدیدی را نیز به همراه آورده است. حملات و جرایم سایبری، امروزه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر مدرن محسوب می شود. افراد، سازمان ها و حتی دولت ها به شدت در معرض خطرات ناشی از حملات سایبری قرار دارند. از دست دادن داده ها و اطلاعات، اخاذی و سرقت اطلاعات حساس، تعطیلی سیستم ها و زیرساخت های حیاتی، همچون نتایج این حملات است که می تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. ایشان سپس اضافه کرد: در این بین، بیمه سایبری به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک، می تواند نقش مهمی در جبران خسارات ناشی از حوادث سایبری ایفا کند. بیمه سایبری بوسیله پرداخت غرامت به بیمه گذاران، بار مالی ناشی از حملات سایبری را از دوش آنها برمی دارد و به آنها کمک می نماید تا در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردند. پس توجه به این مساله و بیمه کردن دارایی های دیجیتالی در مقابل حوادث احتمالی، امری حیاتی برای صاحبان فناوری در عصر حاضر شمرده می شود. بیمه سایبری؛ ابزاری کارآمد برای جبران خسارات ناشی از حملات سایبری رکنی در پاسخ به این پرسش که «آیا بیمه سایبری می تواند یک جایگزین مؤثر در قبال حوادث سایبری باشد؟» اظهار داشت: گرچه بیمه سایبری می تواند تا حد زیادی گزینه مناسبی برای جبران خسارات حوادث سایبری باشد، اما باید توجه داشت که نمی توان آنرا تنها راه حل موجود دانست. در همین راستا، دلایلی را برای شما ذکر می کنم تا ابعاد نکته مورد بیشتر روشن شود. اول اینکه، بیمه سایبری تنها می تواند خسارات مالی ناشی از حملات سایبری را جبران کند و پوششی برای خسارات غیرمالی مانند لطمه به شهرت و اعتبار یک سازمان ندارد. دوم اینکه، بیمه سایبری فقط بعد از وقوع حادثه عمل می کند و هیچ نقش پیشگیرانه ای ندارد. اقدامات امنیتی و مدیریت ریسک، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار می باشند تا احتمال وقوع حمله کم شود. سوم اینکه، در بیمه سایبری به طور معمول فرانشیزهای سنگین و محدودیت های پوششی زیادی وجود دارد که ممکنست همه خسارات را پوشش ندهد و چهارم اینکه، هزینه بالای بیمه نامه های سایبری ممکنست برای برخی سازمان ها به صرفه نباشد. ایشان سپس اضافه کرد: با توجه به این محدودیت ها، بیمه سایبری همچنان می تواند نقش به سزایی در کاهش لطمه پذیری سازمان ها در مقابل حملات سایبری داشته باشد و بهتر است بیمه سایبری در کنار سایر اقدامات امنیتی و مدیریت ریسک به عنوان قسمتی از یک راهبرد جامع مدنظر قرار گیرد. همین طور لازم است مدیران و صاحبان فناوری، نیازهای خاص خودرا بررسی نموده و بیمه نامه ای را انتخاب کنند که بهترین پوشش را برای آنها فراهم می آورد. با این تفاسیر، بطور کلی مجدداً باید متذکر شوم که بااینکه بیمه سایبری نمی تواند تمامی نیازهای این حوزه را برآورده کند اما بدون شک یک ابزار مفید در مدیریت ریسک حملات سایبری شمرده می شود. انتخاب بیمه نامه سایبری مناسب، امری حیاتی برای بخش خصوصی و دولتی پژوهشگر و کارشناس حقوق سایبری، ضمن اشاره به پیچدگی های خاص حاکم بر بیمه نامه های سایبری اظهار داشت: باید خاطرنشان کنم که انتخاب بیمه نامه مناسب سایبری یکی از با اهمیت ترین تصمیماتی است که سازمان ها و شرکتها با آن روبرو هستند. انتخاب بیمه نامه باید برمبنای نیازها و شرایط خاص هر سازمان صورت گیرد. عواملی مانند نوع فعالیت، حجم و ارزش دارایی های دیجیتالی، میزان در معرض خطر بودن، سابقه حملات قبلی و بودجه در نظر گرفته شده برای بیمه، در انتخاب بیمه نامه مؤثر هستند. همین طور پوشش های ارائه شده توسط بیمه گران مختلف در حوزه هایی مانند مسئولیت های قانونی، هزینه های احیای سیستم، جریمه های نقض حریم خصوصی، تبلیغات منفی و غیره با هم متفاوت می باشد و باید بررسی شود. ایشان سپس به مرور کوتاه تعدادی از نکات کلیدی که هر متقاضی خدمات بیمه حوادث سایبری باید به آن توجه کند پرداخت: *بررسی دقیق ریسک ها و تهدیدات احتمالی برای سازمان با بهره گیری از روش های علمی مانند تحلیل لطمه پذیری، ارزیابی تهدیدات و شناسایی دارایی های با ارزش *تعیین اولویت بندی ریسک ها برمبنای احتمال وقوع و شدت تأثیر آنها با به کارگیری مدلهای کمی. *تحلیل هزینه-فایده جهت مشخص کردن بودجه بهینه برای بیمه نامه با در نظر گرفتن هزینه های مورد انتظار در مقابل منافع حاصل از پوشش بیمه *مقایسه تطبیقی پوشش ها، محدودیت ها و هزینه های مختلف بیمه نامه های عرضه شده توسط بیمه گران برمبنای نیازهای شناسایی شده بیمه گذار *انتخاب بیمه نامه ای که بیشترین پوشش را برای ریسک های اولویت دار بیمه گذار با کمترین هزینه ممکن فراهم آورد *بررسی اعتبار، خوش نامی و سابقه بیمه گر در پرداخت خسارت های سایبری *تجدید نظر دوره ای بیمه نامه برای انطباق با تغییرات و تحولات فناوری و تهدیدات *اخذ مشاوره از کارشناسان بیمه و حقوقدانان تخصصی در حوزه ی تناسب بیمه نامه با قوانین و مقررات حاکم بر اقامتگاه شخصیت حقوقی بیمه گذار سخن پایانی افزایش بودجه دفاع سایبری کشورهای توسعه یافته و پیشرو در حوزه فناوری، زنگ خطری برای دیگر کشورهای جهان شمرده می شود. گزارش های آماری نشان دهنده روندی رو به رشد در شدت و تعداد حملات سایبری است. از طرف دیگر توسعه فناوری های نوظهوری چون هوش مصنوعی نیز بی گمان سبب بروز اشکال جدیدی از تهدیدات سایبری می شود. از همین روی، بررسی داده های آماری این حوزه، می تواند نگاهی واقع بینانه از شرایط حاکم بر اکوسیستم امنیت سایبری جهان عرضه نماید. با شروع تندباد تحولات دیجیتال و رشد بیش از پیش تهدیدات سایبری، جایگاه و اهمیت تامین امنیت سایبری و راهکارهای جبران خسارات شدید حوادث سایبری، پرسشی عمیق است که ذهن خیلی از دولتمردان سرتاسر جهان را به خود مشغول ساخته است. امیر عباس رکنی در پاسخ به این پرسش، ایجاد یک نظام بیمه سایبری کارآمد در کشور راهکاری مؤثر می داند. وی در این خصوص اظهار داشت: «به نظر می رسد که ما نیازمند یک سلسله تغییرات بنیادین در حوزه سیاست ها و قوانین ناظر بر کلان مسائل و ریز مسائل ناظر بر فناوری هستیم؛ به مفهوم دقیق کلمه نیازمند یک تحول پارادایمی هستیم. آن چه در این پروسه تحول بیش از هرچیز دارای اهمیت است، ساخت و پرداخت نظامات حقوقی افتراقی برای حوزه های خاص فناوری است. طبیعتاً ما نمی توانیم به همان ترتیبی که حالا نیازهای شهروندان و شرکت هایمان به خدمات بیمه در حوزه های متداول زندگی ایشان را پاسخ می دهیم، نیازهای ایشان در مسئله خطیر و دائماً درحال تحول فناوری را نیز پاسخ دهیم. وی ادامه داد: با چنین رویکردی، در می یابیم که ساخت یک نظام حقوقی افتراقی که به شیوه تخصصی نیازهای اختصاصی و منحصر به فرد یک حوزه فناوری را پاسخ می دهد، تا چه اندازه ضروری است؛ و البته، باید توجه داشت که این تحول پارادایمی نیازمند یک هم افزایی، مشارکت و تعامل گسترده میان تمامی بخش های حاکمیتی است و اقدامات یکجانبه و ناظر به منافع فردی و گروهی به هیچ وجه مثمر ثمر نخواهد بود. یکی از امکانات مهمی که می تواند اثرگذاری اقدامات را تا سطح قابل توجهی افزایش داده و در طول تاریخ تنظیم گری فناوری در کشور ما کمتر به آن توجه شده، جایگاه، تخصص، دانش و تجربه بخش خصوصی است. البته، بخش خصوصی تبلور و به صورتی نماینده تمامی ذی نفعان غیر دولتی حوزه فناوری است و به اعتقاد ما، کاربران، دانشگاهیان، گروه ها و فعالیت مدنی و تمامی دی نفعان فناوری می بایست در این تحول پارادایمی مشارکت داده شوند. او در آخر ضمن یادآور شدن نقش شورای عالی فضای مجازی و نقش آن به عنوان فرماندهی اصلی و مرکزی فضای مجازی کشور در این عرصه، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی باید رویکرد بلندمدت ایجاد و توسعه نظام بیمه سایبری کشور را به عنوان یک اولویت ملی و راهبردی در دستور کار خود قرار دهد و در پی سیاستگذاری های کلان این شورا، لازم است تا بوسیله قوه مقننه و مجریه، قانونگذاری جامع و هوشمندانه ای صورت گیرد تا چارچوب حقوقی مناسبی برای نظام بیمه حوادث سایبری در کشور برقرار شود. تدوین قوانین حمایتی، تسهیل کننده و تشویقی، می تواند زمینه ساز ورود بیمه گران به این عرصه باشد. همین طور وضع مقررات ناظر بر کارهای بیمه ای و ایجاد مرجع نظارتی تخصصی، از اهمیت بالایی برخوردارست. از طرف دیگر، لازم است با برنامه ریزی آموزشی نظام مند، نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در تمامی سطوح و حوزه های در رابطه با بیمه سایبری اقدام گردد، چونکه بیمه های سایبری حوزه ای نسبتاً جدید و درحال توسعه است که نیازمند تخصص و مهارت های خاصی می باشد. از ین جهت، می توان نتیجه گرفت که توانمندسازی و تقویت دانش کارشناسان و نیروی انسانی فعال در عرصه بیمه سایبری، از اهمیت ویژه ای برخوردارست. امید است با تدبیر و همت مسئولین و همراهی سایر نهادهای ذی ربط، شاهد تحقق اهداف متعالی در حوزه ایجاد نظام بیمه سایبری کارآمد در ایران باشیم.
منبع: minicomp.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب