سخنگوی شورای نگهبان تاكید كرد؛
بایسته های حقوقی حکمرانی قانونمند در فضای مجازی
مینی کامپیوتر: به گزارش مینی کامپیوتر، سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: باید یک معاهده بین المللی در زمینه حکمرانی منعقد شود تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکتهای بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.
به گزارش مینی کامپیوتر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان - سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق ضد السلام طی یادداشتی به بایسته های مبحث حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم، در مورد تبدیل شدن تهدید فضای مجازی به فرصت، از راه استقرار نظام حکمرانی قانونمند، ابعاد مختلف این مساله بیشتر از پیش فراروی دولت و عموم دستگاههای ذی ربط قرار گرفت. از منظر حقوق عمومی هم جهاتی برای استقرار مطلوب حاکمیت قانون و در نتیجه حکمرانی قانونمند در این عرصه قابل توجه است که در ادامه به آن می پردازیم.
با توجه به سیطره بیگانگان در اداره فضای مجازی در سطح جهان، بخصوص دولت ایالات متحده آمریکا که تابحال در دشمنی با ملت ایران از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است و در رده نخست قدرت کنترل فضای مجازی در دنیا قرار دارد، در درجه اول شاید مهم ترین چالش استقرار حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را بتوان ترغیب کردن سطوح مختلف نهادهای خصوصی و عمومی خارجی عرضه دهنده خدمات در حوزه فضای مجازی برای تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران دانست.
مطالعه تجربه کشورها و مناطق مختلف نشان می دهد، کشورها در حوزه منطقه ای نظیر اتحادیه اروپا که از ساختار منسجم بین المللی و سازکارها و ضمانت اجراهای بین المللی با مشارکت سایر کشورهای منطقه مربوطه در این عرصه برخوردار می باشند، توانسته اند در پرونده های مختلفی با وضع مجازات لازم در قوانین و معاهدات و اعمال جریمه های قانونی، شرکتهای بزرگ فناوری بخصوص در ایالات متحده آمریکا نظیر متا را مجاب به تن دادن به قوانین این کشورها کنند.
کما این که به تازگی بر اساس گزارش ناظر رقابت اتحادیه اروپا، شرکت متا برای ایجاد شرایط تجاری ناعادلانه با جریمه ۱۳.۴ میلیارد دلاری یا ۱۰ درصد درآمدش در سال ۲۰۲۳ از طرف کمیسیون اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. البته در بعضی موارد، هماهنگی نظام های حقوقی دو کشور بدون به کارگیری ضمانت اجرای منطقه ای در این عرصه ها منجر به محکومیت و تبعیت از قانون در کشور صدمه دیده شده است، چنان که در پرونده هایی نظیر رسوایی داده های فیس بوک-کمبریج آنالیتیکا-۱- در انگلستان نسبت به سوءاستفاده از داده های میلیونها کاربر توسط فیسبوک در زمینه یک کمپین تبلیغات سیاسی، محکومیت فیسبوک در سال ۲۰۱۸ صورت گرفت.
بنابراین به نظر می آید با عنایت به افتراق نظام حقوقی ایران از کشورهای نظیر آمریکا، لازم است مذاکراتی در حوزه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا بخصوص بین کشورهای اسلامی که اشتراکات فرهنگی بیشتری دارند، صورت پذیرد و یک معاهده بین المللی در این حوزه منعقد گردد تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکتهای بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.
در حوزه داخلی هم به نظر می آید انجام اقداماتی در زمینه های قانون گذاری، سیاستگذاری و تنظیم گری لازم است تا حکمرانی قانونمند، فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی نماید. با عنایت به تکثر نهادهای سیاست گذار در این عرصه نخستین بایسته تحقق این هدف، تعیین تکلیف نسبت به جایگاه مصوبات شورایعالی فضای مجازی در درجه اول نسبت به قوانین مصوب مجلس و در رتبه بعد نسبت به مصوبات نهادهای ذی ربط دیگر نظیر شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
تعیین تکلیف نسبت به این مساله مستنبط از بند (۵) سیاست های کلی نظام قانون گذاری، می تواند حدود اختیارات نهادهای هنجارگذار در حوزه فضای مجازی را شفاف نماید که نخستین مقدمه تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است.
پس از روشن شدن رابطه نهادهای قانونگذار و سیاست گذار میتوان به لزوم قانون گذاری برای اجرای سیاست هایی که توسط شورایعالی فضای مجازی و احیاناً شورایعالی انقلاب فرهنگی و همینطور برخی الزامات ناشی از سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مانند بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت، سیاست های کلی «علم و فناوری»، سیاست های کلی در قسمت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «شبکه های اطلاع رسانی کامپیوتر ای» اشاره نمود. بخصوص در مورد سیاست های کلی نظام مبتنی بر بند (۴) سیاست های کلی نظام قانون گذاری، طرح ها و لوایح تقنینی باید با هدف انطباق با این سیاست ها تنظیم گردد.
به علاوه برخی اصول قانون اساسی نظیر اصل ۲۲ در مورد حیثیت، مال، حقوق و شغل اشخاص در فضای مجازی، اصل ۲۴ در مورد آزادی بیان نشریات و مطبوعات با رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی در فضای مجازی، اصل ۲۵ در مورد رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و بعلاوه اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بند (۵) اصل ۴۳ و اصل ۴۶ در مورد رقابت در فضای مجازی و اصل ۴۴ و ۴۵ در مورد اموال عمومی، ثروت های عمومی و انفال در حوزه فضای مجازی و بند (۹) اصل ۳ و اصل ۲۰ در مورد برابری افراد در داخل فضای مجازی و برابری در برخورداری از دسترسی به فضای مجازی هم از راه قانون گذاری باید تضمین بشود.
برای اجرا شدن قانون اساسی در حوزه فضای مجازی با عنایت به تحولات سالهای اخیر فضای مجازی بخصوص با پدیده هایی مانند هوش مصنوعی، علاوه بر قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج ساله برنامه پیشرفت، حکمرانی قانونمند بر مبنای بند (۹) سیاست های کلی قانونگذاری، نظام حقوقی ایران نیازمند قانونگذاری در چارچوب قوانین جامع و دائمی با تشکیل ضمانت اجراهای لازم برای تضمین این اصول در سطح فضای مجازی است.
در نهایت فرهنگ سازی برای احترام به قانون در فضای مجازی در سطح جامعه بر مبنای بند (۱۷) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و بندهای (۱) و (۲) اصل سوم قانون اساسی بعنوان تکلیف دولت، شامل دستگاههای اجرایی در قوه مجریه و یا سازمان های مؤثر در فرهنگی عمومی کشور نظیر صدا و سیما، مکمل اقدامات سیاستی، تقنینی و اجرایی می باشد. اهمیت این مساله هم تا جایی است که بدون تحقق آن، بخش زیادی از هزینه های صرف شده در سطح حاکمیت بدون همراهی جامعه را می تواند بی اثر نماید.
منبع: مینی كامپیوتر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب