در گزارش مینی كامپیوتر اعلام شد؛
تدوین 2 نظام تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی
مینی كامپیوتر: مشاور رئیس مركز ملی فضای مجازی هدفگذاری 10 درصدی برای اقتصاد دیجیتال را مطابق با اهداف كشورهای توسعه یافته عنوان نمود و از تدوین 2 نظام تنظیم مقررات برای رفع ابهامات در این هدفگذاری آگاهی داد.
به گزارش مینی کامپیوتر به نقل از مهر، شورای عالی فضای مجازی در اوایل بهمن ماه ۹۸، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را بعنوان یکی از اهداف مربوط به طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب کرد. مطابق این مصوبه مقرر شد که تا سال ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود و این نخستین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت آپی عنوان شد. هدف گذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تا ۵ سال دیگر، در حالی مطرح می شود که کارشناسان نبود مقررات مناسب در حوزه های حکمرانی این بخش را زنگ خطری برای منافع ملی عنوان می کنند. عباس آسوشه مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباب ابهامات مربوط به نبود مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: در صورتیکه نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی فضای مجازی مصوب شود خیلی از ابهامات مرتفع خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که هدفگذاری سهم ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال در سند کلان شبکه ملی اطلاعات چقدر با متوسط جهانی فاصله دارد؟ اشاره کرد: سهم اقتصاد دیجیتال الان در متوسط جهانی ۷ درصد است و تا سال ۱۴۰۴، کشورهای توسعه یافته از ۱۰ درصد می گذرند و ما در حال هدفگذاری مثل کشورهای توسعه یافته هستیم. این نشان از قدرت ما است و اینکه ما خودمان را قبول داریم و برای این کار اقداماتی در نظر می گیریم تا تحقق پیدا کند. آسوشه افزود: برای مثال تسهیل گری در حوزه کسب و کارهای دیجیتال یکی از این اقدامات است، مثلاً پشتیبانی از سکوها و پلت فرم های حوزه سلامت الکترونیک، لجستیک و حمل و نقل و پشتیبانی از ایجاد و شکل گیری سکوهای آموزشی و دولت الکترونیک که برای آنها اقداماتی دیده شده، به این مساله کمک می نماید. در مورد سکوهای تحلیل داده و کشاورزی، اینترنت اشیا و تسهیلات گمرکی نیز وضع به همین منوال است. به نحوی که بخش خصوصی سرویس ها را ارائه کند و دولت وظیفه مقررات گذاری و نظارت بر بسیاری از کارها را داشته باشد. نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی تدوین می شود مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ابهاماتی که درباب نبود قوانین و مقررات برای ورود شرکت های بزرگ چندملیتی و سرمایه گذاران خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و ممکنست منافع کشور را از حیث خروج سرمایه و فرار از قوانین تحت تأثیر قرار دهد، اظهار داشت: ما موضوع نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی را بعنوان یکی از اقداماتی که باید اتفاق بیفتد، دیده ایم و سوالات و ابهامات شما در زمینه سرمایه خارجی در اینجا پاسخ داده می شود. وی افزود: این مساله در سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات دیده شده که اگر خدمتی ارائه می شود چه زمانی، داخلی محسوب شده و شرایط آن از نظر مدیریت و هاست داخلی (میزبانی) مشخص خواهد شد تا بعنوان مثال اطلاعات ما در داخل کشور محفوظ باشد؛ فرض کنید روزی ما با یکی از خدمات دهندگان خارجی مشکلی نداشتیم و آن شرکت در داخل ایران سرمایه گذاری کرد، باید تعریف شود که این خدمت داخلی است و یا اینکه تسهیلاتی فراهم شده تا یک سرویس خارجی در کشور شکل گیرد. مردم ما باید این ابهامات را بدانند. آسوشه اضافه کرد: الان ما نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی نداریم و شما می بینید که بسیاری از مجموعه هایی که امروز سرویس خوب به مردم ارائه می کنند، گاهی از اطلاعات مردم استفاده می نمایند که ممکنست صاحب داده راضی نباشد؛ برای مثال از محل زندگی مردم اطلاع دارند و یا اینکه می دانند مسیر رفت و آمد مردم چگونه است و برمبنای داشتن این اطلاعات مردم را در معرض تبلیغات خاص و یا سرویس هایی که هیچ تمایلی به دریافت آن وجود ندارد، قرار می دهند. این مساله می تواند مردم را در معرض مسائلی قرار دهد که نسبت به آن اکراه دارند. وی افزود: بدین سبب مسلماً نگرانی هایی دراین زمینه وجود دارد و همه آنها در نظام جامع تنظیم مقررات دیده شده است. تدوین نظام مقررات گذاری شکل گیری بازار دیجیتال در دستور کار مشاور مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد: از طرف دیگر ایجاد «نظام مقررات گذاری زنجیره محتوا و شکل گیری بازار دیجیتال رقابتی و منصفانه» در دستور کار قرار دارد که حوزه محتوا را در برمی گیرد. آسوشه اشاره کرد: محتوای داخلی و ایرانی و اسلامی یک زنجیره ارزشی دارد و باید به تولید آن توجه کرد تا هر تولیدی به راحتی قابل جریان نباشد. از طرف دیگر بحث هویت وجود دارد که هر کسی نتواند اطلاعات نادرست و ناصحیحی را در شبکه توزیع کند و انتشار هر محتوایی باید با مسئولیت فرد صورت گیرد. وی اظهار داشت: امروز می بینیم افراد مسئولیتی به جهت آنچه که ارسال می کنند، ندارند؛ به راحتی از کانال های مختلف اخبار و محتوای نادرست منتقل می شود و مسئولیت آن بر عهده کسی نیست. این در حالیست که در دنیا نیز موضوع «فیک نیوز» در حال مقابله است و خیلی از کشورها برای آن برنامه هایی دارند. همه این موضوعات در زمینه هویت کاربران فضای مجازی شکل گرفته است. آسوشه در پاسخ به این پرسش که در حوزه نظامات تنظیم مقررات فضای مجازی کدام دستگاه متولی این بخش است؟ اظهار داشت: تدوین نظامات تنظیم مقررات بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و بعد از آن مشخص می شود که چه بخشی، چه قسمتی را باید انجام دهد. مثلاً در حوزه نظام جامع تنظیم مقررات، وقتی سراغ سلامت و بهداشت می آییم، رگولاتوری این مجموعه باید پاسخگو باشد و وزارت بهداشت باید رگولاتوری خدمات بهداشتی، درمانی ایجاد کند. وی اشاره کرد: این بحث کاملاً تخصصی است و باید متخصصان اقدامات جزئی را انجام دهند که نیازمند زمان است تا این پازل در کنار هم شکل بگیرد و آن نقشه اصلی که همان تحقق ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال است، محقق شود.
منبع: مینی كامپیوتر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب